عضو القائمة العراقية الوطنية الدكتور مهدي الحافظ:

نهدف الى زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة

 

بغداد

اكد عضو القائمة العراقية الوطنية ووزير التخطيط والتعاون الانمائي السابق الدكتور مهدي الحافظ ان الاقتصاد العراقي يمر بوضع صعب للغاية لاسباب عدة منها تركة الماضي المتمثلة في عدد من المعضلات ولا سيما اتساع ظاهرة البطالة وتفاقم المديونية الخارجية فضلا عن الالتزامات المترتبة على العقوبات الدولية اضافة الى ذلك بروز مشكلات جديدة بسبب العجز عن المضي في اعادة الاعمار بصورة سليمة واتساع دائرة التخريب وضرب المنشأت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية الامر الذي عرض الاقتصاد الوطني الى مصاعب كثيرة والحق اضرارا جسيمة بمستوى معيشة الناس ونوعية الحياة.

واضاف في حوار اجرته معه (بغداد) ان من أولويات السياسة الاقتصادية للقائمة العراقية الوطنية معالجة مشكلة البطالة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية واستعادة مستوى الخدمات وتطويرها بما يكفل ازالة المعاناة التي حلت بالناس خلال الاشهر الاخيرة وبشكل خاص في مجالات الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب وتأمين الطرق والخدمات الطبية والتعليمية بمستوى لائق واستئناف عملية اعادة الاعمار بما يكفل تصفية التركة السابقة واصلاح البنى التحتية وبشكل خاص تلك المتعلقة بالصناعة النفطية ومن ثم ياتي التزام العراق بالمضي في الاصلاحات الاقتصادية بما يكفل بناء اقتصاد حر ومتجه نحو زيادة النمو والتصدير.

واوضح عضو القائمة العراقية الوطنية ان اصلاح القطاع النفطي من اهم الاولويات التي تسعى القائمة تنفيذها من زاويتين الاولى تتعلق بتأمين ادارة وآليات سليمة للصناعة النفطية من خلال تأسيس شركة نفط وطنية واصدار تشريع للصناعة النفطية في العراق وثانيا تأمين استثمار سليم لعوائد النفط بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتحديداً اعتماده على سلة واحدة وهي النفط وهذا يتم من خلال تأمين الية للاستثمار النفطي على اساس متوازن يكفل معالجة القضايا الخاصة بالمناطق المحرومة من مظاهر التنمية.

واشار الى ان خطط القائمة العراقية الوطنية تتركز على توفير فرص عمل وفق نظرة تاخذ بنظر الاعتبار معدل زيادة السكان وتوسيع دائرة الخدمات وتطوير نوعيتها وهي بالاساس خدمات الكهرباء والماء واصلاح البنى التحتية بما يؤمن تطوير الانتاج وخاصة انتاج النفط ذلك ان العراق بحاجة الى الحصول على المزيد من العوائد المالية من هذا القطاع الحيوي او اتمام الاصلاحات الاقتصادية والتمهيد لنقل الاقتصاد الى اقتصاد مرن ومفتوح وقائم على اليات السوق بما يكفل دورا كبيراً للقطاع الخاص بهدف تمكينه من قيادة الاقتصاد الوطني وخلق مناخ مناسب لترويج الاستثمار الاجنبي.

واضاف ان كل ذلك يرتبط ارتباطا مباشرا بتوفير الامن كشرط حيوي لانعاش الاقتصاد المنشود وهذا يتوقف على استعادة الوحدة الوطنية ومكافحة الاستقطاب الطائفي.