حميد موسى لجريدة الصباح الجديد البغدادية :

القائمة العراقية الوطنية الاكثر انسجاما وتعبيرا عن واقع البلاد المحاصصة خلقت أوضاعاً خطرة

 

اكد الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ان التحالف مع القوى السياسية في القائمة العراقية ليس طارئا ولا هو جديد على العرف والتقاليد السياسية واضاف في حوار شامل مع جريدة “الصباح الجديد” في عددها الصادر يوم الأثنين الماضي ( 14تشرين الثاني 2005) ان اسباب عدم حصاد الحزب والقوى الديمقراطية لنتائج تتناسب وتاريخها وعمقها وجماهيريتها في المرحلة الماضية هو نتيجة تشتت القوى الديمقراطية. وقال:نحن الان ننطلق من نظرة وطنية شاملة عامة تستهدف تشكيل تيار مؤثر في توجهات البلد، في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق امال الشعب. واعتبر التعديل الاخير في الدستور وادخال الفقرة 140 عملية مهمة جدا ولكنها مرتبطة الى حد بعيد بصعود التيار الوطني الديمقراطي. وعد قضية كركوك صورة مصغرة لمأساة البلاد. واكد موسى ان البرنامج الانسب والاكثر انسجام لواقع البلاد وحاجاتها ويفتح ابواب المستقبل هو برنامج القائمة العراقية الوطنية.

وفيما ياتي نص الحوار :

 

التعدد صحة ام مرض

 

 ** رايكم بالتحالفات والاصطفافات السياسية الراهنة استعدادا للأنتخابات المقبلة، وهل ترون في الكم العددي الكبير للفعاليات السياسية المعلنة دليل صحة ام عنوان تشرذم؟

- التحالفات ظاهرة طبيعية فهناك قوى واحزاب وشخصيات تتفق برامجها واهدافها الانية المرحلية فمن باب اولى ان تتجمع في عمل مشترك.. نحن نعيش حالة استثنائية غير طبيعية ولذلك تظهر المشتركات للقوى التي ناضلت ضد الدكتاتورية ومن اجل الديمقراطية بشكل واضح، فتوجهها المنفرد ونحن نواجه المخاطر والتعقيدات والارهاب والوضع غير الطبيعي المنفلت لا يمكن ان ياتي بثماره ولهذا ظهرت بشكل موضوعي الحاجة للتحالفات ونحن في الحزب الشيوعي ومنذ الانتخابات السابقة وانطلاقا من تقدير الاوضاع غير الطبيعية التي يعيشها البلد والمهمات الكبيرة كنا ندعو الى قائمة وطنية واسعة ولكن للاسف الاخرون أستمرأوا الاستفراد بتكتلات خاصة بنيت على اسس واستقطابات لانعتقد بانها مناسبة لظروف البلد وليست صحية وهذا اثر حتى على جهود تجميع القوى الديمقراطية وعرقل امكانية تحقيق الوحدة بينها خلال الفترة الماضية واعتبرنا ذلك من نقاط الضعف الكبيرة واحد الاسباب الرئيسية لضعف الحصيلة التي ظهرت فيها نتائج الانتخابات للقوى الديمقراطية. نحن الان نستخلص هذا الدرس ونعتبر به ونسعى لتجميع القوى، صحيح ان هناك عناوين كثيرة واسماء متنوعة وقائمة طويلة من القوى والاحزاب والشخصيات ولكن في كل الاحوال والظروف ان كان هذا مقبولا في لحظة من لحظات التغيير باعتبارنا نخرج من نظام شمولي استبدادي قمعي نحو الانفراج ولكن استمراره الى فترات طويلة امر غير طبيعي بل هو يؤذي تجميع القوى وتوحيد الطاقات. فايضا سنشهد في هذه الانتخابات استنادا الى هذا الكم الهائل من التفتت وتشتت الاصوات الى مسميات قد يؤثر سلبا على النتائج وتوازن القوى داخليا فكما حصل في الجمعية السابقة فان نحو 400ألف صوت، يمكن ان تكون محسوبة على التيار الديمقراطي، جرى توزيعها على الاحزاب الفائزة او التي حظيت بالاكثرية فهذا مظهر غير طبيعي، غير صحي وينبغي على القوى المعنية او العناوين المقصودة ان تتمحص هذا الموضوع وان تدرسه عميقا بشكل جدي. فالتنازلات والتواضع والقبول بالاخر على اساس الاقرار باهميته يمكن ان يسهل للجميع مهمتهم وان ياتي ببرلمان يعبر بشكل حقيقي عن القوى الموجودة في البلاد.

 

التحالف خيار ام اضطرار

 

** انضمامكم الى القائمة العراقية الوطنية هو خيار تحالفي وحيد لحزبكم ..ام هو الاضطرار الذي لا بد منهُ بمعنى اخر ما هي اوجة الاتفاق بين برنامج الحزب الشيوعي العراقي والقائمة العراقية؟

 

- هنا لا مجال للحديث عن الاضطرار فلا توجد قوة او سبب يجبرنا على التحالف مع ما لانرى بيننا وبينهم مشترك او اهدافا مشتركة..التحالف هذا بني على اساس دراسة ومعرفة بحقائق وتوجهات القوى السياسية المعروفة في البلد وايضا يستند الى مسيرة طويلة من العمل المشترك، تمتد الى اكثر من 25 سنة وهذه ليست المرة الاولى التي نتحالف مع من نتحالف معهم الان فقد تحالفنا في عام 1980وتحالفنا في المؤتمر الوطني وفي لجنة العمل المشترك...فلدينا فعاليات ونشاطات عديدة وايضا عملنا بعد سقوط النظام في مجلس الحكم وفي المجلس الوطني ولهذا فأن علاقتنا مع القوى السياسية التي نتحالف معها في القائمة العراقية الوطنية ليست بنت حظتها وليس وليدة الساعة ولا هي طارئة على العرف والتقاليد السياسية في المجتمع العراقي خصوصاً خلال الخمس وعشرين سنة الاخيرة. واضاف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي موضحاً ان هذا التحالف بني على اساس مشتركات، فالقوى التي تأتلف في القائمة العراقية الوطنية تجمعها صفات مشتركة وهي الوطنية والديمقراطية والتركيز على اعلاء شأن المواطنة العراقية واعطائها الاولوية ونحن نسعى لتعزيز الوحدة وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس، عن القومية، عن الدين، عن الطائفة او المذهب او الموقع الاقتصادي او الاجتماعي. العراقيون يجب ان يعيشوا متكافئين بفرص متساوية ، وهنا نرى هذا المشروع الذي نعتبره وطنياً ديمقراطياً في تعارض مع المشاريع التي تعتمد الطائفة او المذهب او الاثنية وهذا الاخير يضر بوحدة العراق والعراقيين ويخلق اوضاعاً غير طبيعية لا تبشر بخير وتضر بأواصر الوحدة بين المواطنين ولا عودة الاستقرار بما يؤمن التقدم والاعمار واعادة البناء والرقي الحضاري ولنا في تجربة بلدان اخرى أمثلة لما جرته الطائفية او التخندق القومي او التعصب على تلك البلدان من مآس وحروب. اذن هذا هو المنطلق والمدخل وعليه توافقنا مع الاخرين ممن نراهم قريبين لنا في التوجه وفي الرؤيا الحاضرة وللمستقبل القريب. فنحن نرى بان المدخل الصحيح هو منهج تفكير جديد بعيد عن التخندقات الضيقة والنظر الى الوطن كوحدة واحدة فلا يمكن الحديث عن وحدة وطنية ونعلي شأن طائفة او قوم او شأن عشيرة على حساب الاخرين وهذا يتطلب وضوح رؤية وسياسة متوازنة متكاملة، ومعالجة مشاكل البلد ليس وفق نظرة تجزيئية او انتقائية او حلول ذات طابع عسكري صرف وان عودة الامن والاستقرار بمعناها الحقيقي يتطلب تحركاً عسكرياً وسياسياً يتكامل مع تحرك اقتصادي اجتماعي ثقافي نبتعد به عن العنف وروح الثأر والانتقام ونفعل روح التسامح، روح تجميع الكفاءات على اساس الاخلاص للوطن وتمكين الشعب من تحقيق سعادته. على هذا الاساس اتفقنا مع هذه القوى التي اجتمعت لخير البلد في القائمة العراقية الوطنية.

 

الحزب وتجربة الانتخابات

 

** الحقيقة هناك تساؤلات طرحت قد تكون في البداية ساخنة وقوية وربما خفت قليلاً لكنها بقيت تساؤلات حول الحزب الشيوعي العراقي.. بتاريخه، بقواعده بنضاله، بشهدائه، بمقارعته لانظمة دكتاتورية، حزب معروف وجماهيري كبير وله قواعده. في الانتخابات الماضية لم يكن حصاده بمستوى نضالاته.. ترى ماهي الاسباب اولا ًوهل جرت مراجعة شاملة للوقوف حول هذه الاسباب وتشخيصها سواء ببرنامج، او مقتربات جماهيرية او طريقة اعلان او تقديم للحزب وهل نعتبر التحالف الجديد هو نوع من المراجعة على طريق تجاوز ما جرى بالامس القريب؟.

 

- النتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزب في الجولة السابقة من الانتخابات ترتبط بالضبط مع ما تفضلتم بالاشارة اليه. فالحزب بسبب مواقفه ونضالاته وتضحياته عانى اكثر من غيره من القوى الاخرى من القهر والارهاب والتعنت والتعذيب والقتل والتشريد ووتيتِم العوائل.. الخ وكل هذا نتج عنه ضعف امكانيات الحزب في اللحظة التاريخية المحددة, ولاستعادة عافيته وامكاناته واتصالاته الجماهيرية، نحن بحاجة الى وقت وبحاجة الى جهد مكثف وبحاجة الى ازالة الكثير من العوامل التي ساعدت في اذى الحزب الشيوعي مادياً وفكرياً وتنظيمياً.. فنحن في عملية اعادة بناء الحزب وتلافي الاثار السابقة توجهنا الى الانتخابات وهذه مهمات كبيرة وثقيلة على الحزب ولكن اعتقد برغم ذلك نحن اثبتنا وجودنا في المجتمع العراقي واقول ان الحصيلة هي ليست فقط نتاج هذه العوامل وانما ايضاً ارتبطت بعوامل اخرى، الجو السياسي العام، الادارة السيئة للانتخابات، التزوير والتلاعب بصناديق الاقتراع، وعدم امانة الكثير من الموظفين الذين اشرفوا على الانتخابات، وثغرات الحملة الانتخابية وايضاً ما واجهه المجتمع من ضغوطات فكرية واستخدام المؤثرات غير الطبيعية. لم يتمكن بعد مجتمعنا من توفير الحصانة الكافية لمواجهة هذه المؤثرات السلبية التي تعتمد على التقاليد والعواطف.. الخ، كل هذا أثمرت تلك النتيجة.. ومع ذلك لو فحصتم الارقام ورأيتم ما حصلنا عليه من اصوات للجمعية الوطنية وقارنتم لرأيتم كم هو عدد الناس الذين صوتوا للحزب والفرق بين الرقمين وما لعبته تلك المؤثرات من دور على الحصيلة مقارنة بما حصلنا عليه فقط في الـ "12" محافظة لانتخابات مجالس المحافظات. اننا حينما نفكر الان بقائمة انتخابية موحدة لا ننطلق من ضعف النتائج او الرغبة في تحصيل المكاسب، ومن يراجع وثائق الحزب وصحافة الحزب يرى ان تصريحات قادة الحزب والجهد الاساسي كان منصباً على تشكيل تحالف واسع حتى مؤتمر دوكان للاحزاب الوطنية العراقية وكان التركيز هو ان نعمل سوية في ظل الاوضاع المعقدة لتخليص العراق واقامة جبهة موحدة في قائمة موحدة ولكن كما اشرت للاسف فالاخرون نتيجة رغبة في الحصول على مكاسب خاصة انفردوا في القوائم وفي اللحظة الاخيرة تخلوا عن القائمة المشتركة وهذا اثر حتى على حماسة القوى الديمقراطية في ان تتجمع لاننا كنا قد وضعنا خطوطاً، الخط الاول هو الجبهة الواسعة، الخط الثاني هو جبهة القوى الديمقراطية وبعضهم ايضاً استمرأ ان يكون بمفرده مجاراة للجو العام وبعد ان ظهرت النتائج وحصلت الانتخابات ودرسنا كل العملية والعوامل التي اثرت في النتائج على صعيد الحزب كله. رأينا ان احد الاسباب التي تضاف للاسباب الاخرى هو تشتت القوى الديمقراطية وهو السبب في عدم حصولها على موقع مؤثر يمكنها من التأثير على القرار السياسي وان تحتل موقعاً كبيراً في التأثير على الحياة السياسية هذه النتائج الضعيفة ايضاً اغرت القوى الاخرى الفائزة بتهميش التيار الديمقراطي وتجاهله رغم ان المحصلة ليست قليلة. لو اخذنا عدد مقاعد القوى التي تأتلف بالقائمة العراقية الوطنية وهي اكثر من 48 مقعداً لرأينا مدى الاجحاف الذي حل بهذا التيار، فلم يشرك بالحكومة ولم يؤخذ رأيه بالقضايا الرئيسية الا من باب رفع العتب وهذا الذي حصل.. هذا التشتت والتشرذم لقوى التيار الديمقراطي وضياع الكثير من الاصوات بسبب كثرة العناوين نعتبره سبباً يضعف حضور التيار الديمقراطي. ايضاً واستناداً لهذه الحقيقة رأينا ان من الواجب التحرك مبكراً لتجميع القوى ولاجراء المشاورات وتبادل الرأي والوصول الى تصورات مشتركة بشأن تنظيم قائمة انتخابية موحدة وطبعاً للاسف كانت هناك قوى اخرى مدعومة ولكن لاسبابها الخاصة لم تشارك او ابتعدت وهذا شيء مؤسف لم نكن نريده ولكن يبدوان الحياة السياسية معقدة وفي عراق المستقبل ستظهر امكانيات اكبر لتفهم هذه الحقائق.. الان نحن ننطلق من كل هذه الاعتبارات مجتمعة للاتفاق مع الاخرين واؤكد اننا لا ننطلق من اعتبارات حزبية ضيقة للحصول على مكاسب خاصة اكبر للحزب وانما ننطلق من نظرة وطنية شاملة عامة تهدف الى تشكيل تيار مؤثر في توجهات البلد، مؤثر في صياغة مستقبل الوطن، مؤثر في تحقيق امال الشعب، هذا الذي يحثنا ويقودنا للبحث عن التعاون والتنسيق.

 

تعديل الدستور

 

** رأيكم باعادة الصياغة للدستور واضافة العديد من الفقرات قبيل اجراء الاستفتاء بمرحلة قصيرة جداً وتأثيرها على العملية السياسية في المرحلة المقبلة ؟.

 

- نحن شاركنا في لجنة صياغة الدستور وثبتنا خطياً تحفظاتنا اولاً على طريقة اعداد الدستور وادارة المناقشات والحوارات حول كتابة الدستور وايضاً ثبتنا تحفظاتنا على محتويات الدستور وبعض فقراته فبقدر تعلق الامر بالشطر الاول ، اللجنة الدستورية انتهت الى حالة تطلبت مشاورات القيادة السياسية ولكن لا يعني ذلك اطلاقاً ولم يقصد به ان تتحول عملية الصياغة الى القيادة السياسية، وانما القيادة السياسية تساعد على ايجاد الحلول السياسية ثم تعود الى اللجنة الدستورية لايجاد الصياغات هذه اول الممارسات الخاطئة، ثانياً التعديلات الكثيرة واليومية التي جرت بعد الاعلان عن المسودة الاولى وهذا امر مربك ولا يعبر عن نضوج حالة اعداد دستور في هذا الظرف بمعنى ان الفترة القصيرة التي فرضت علينا وبموجب الالتزام بقانون ادارة الدولة وبالقرار 1546 لم تتح لنا فرصة استنفاد كامل الفرص لاجراء حوار عميق وجاد ومشبع كي نصل الى صياغات نهائية ونعلنها للشعب بعد ان تكون قد انجزت بشكلها شبه النهائي لكي تدرس على نطاق واسع ويجري الاستفتاء عليها.. نعم هذا الذي حصل في اعادة وتكرار النقاش و من ثم اصدار المسودة واخرى واخرى لم يكن امراً صحياً ولا مقبولاً مع ذلك يبدو اننا لا نستطيع ان نكون خارج اطار الاوضاع العامة في البلد بما هي عليه استثنائية غير طبيعية والتي

تملي هذه الاعتبارات,الان بعد ان جرت التعديلات وادخلت الفقرة 140 التي تقضي بامكانية تعديل الدستور خلال اشهر اعتقد ان هذه الفقرة مهمة وفيها فرصة اضافية بحدود ستة الى سبعة اشهر لاننا الى ان ننتخب ومن ثم بعد الانتخاب يجتمع المجلس وتتشكل اللجان، اربعة اشهر يبدو انها فرصة جيدة لمشاورات والبحث عما يمكن تعديله وما هو مناسب، ولكن هنا ونحن ننطلق من موقع وطني ديمقراطي ونعتمد ملاحظات وتحفظات تستهدف تعزيز الطابع المدني الديمقراطي للدستور لا نرى بان الطريق سهل وسلس بل سيعتمد هذا التغيير على نتائج الانتخابات فكلما كانت محصلة القوى الديمقراطية الوطنية اكبر كلما كان لها باع اطول في التعديل لصالح دفع الدستور باتجاه وطني ديمقراطي ولا يجب ان ننسى بان هناك اتجاهاً معاكس ينوي التعديل لسحب الدستور الى الخلف اكثر من دفعه الى الامام.

 

قضية كركوك والمراوحة!

 

** ما هي الاشكاليات والنتائج في ما يخص كركوك وكيف ترون عملية تطبيع الاوضاع وحلها؟

 

- قضية كركوك هي واحدة من النماذج المعبرة والكبيرة التي تؤشر لنهج الدكتاتورية البائدة ففي كركوك تكثفت كل سفالات الدكتاتورية من قمع سياسي وتمييز طائفي، واضطهاد قومي، رافقته عملية انفال وابادة وسحق قرى، وتطهير عرقي وتهجير سكان واسكان آخرين محل مواطنين اصليين، هذا شكّل من كركوك بؤرة للمشاكل فاذا كنا جادين على معالجة القضية من كل جوانبها بعدالة وانصاف يجب ان نعيد الامور الى نصابها ونصحح الخلل الكبير الذي سببته الدكتاتورية من تغيرات ديمغرافية وغيرها، هذا اولاً وثانياً، اعادة رسم الحدود الادارية لمحافظة كركوك، ومن ثم اجراء الاحصاء والمصادقة على الدستور وتمكين (ابناء المحافظة)، من الاستفتاء على ارتباط المحافظة بالاقليم بأي اقليم تراه مناسباً. جاءت مسودة الدستور وادخلت هذه المادة بجوهرها الاساسي في الباب الذي يتحدث عن الاحكام الانتقالية وحدد فترة زمنية امدها الاقصى نهاية 2007 لانجاز هذه العملية بكاملها وانهاء الوضع الخاص بمدينة كركروك لانه بموجب الفقرة 53 من قانون ادارة الدولة تبقى لمدينة كركروك وضعها الخاص حتى الانتهاء من عملية التطبيع، ولتحقيق المادة 58 ولمعالجة المشكلة والبطء الذي اصاب تشكيل هيئة التطبيع منذ صدور قانون ادارة الدولة وحتى الانتخابات الماضية وحينما جرت ما يشبه الازمة او كادت تكون ازمة سياسية تم تشكيل هيئة عليا لتطبيع الاوضاع في كركوك باعتبارها الالية المعقولة والمطلوبة لتطبيق المادة 58 ولكن للاسف الشديد ومنذ ذلك التاريخ ولليوم نحن نراوح وننتظر تشكيل الهيئة ومن ثم توفير المستلزمات المادية والمالية والادارية والفنية لتشكيل الهيئة فالخطوات التي تنجز للأسف خطوات عرجاء تبدأ بواحدة وتترك الثانية وتبدأ بالثانية وتعيق الثالثة وهكذا حينما توجهنا في تشكيل الهيئة بعد جهد جهيد وسمينا اعضاء الهيئة وفقاً للاوامر الوزارية الاولى وانتظرنا تشكيلها وبعد ثلاثة اشهر عرفت ان قرار تشكيل الهيئة صدر في الوقائع العراقية "انا عرفت عن طريق الصدفة من خلال تصفح الوقائع" وانا رئيس الهيئة لم استلم حتى اللحظة اشعاراً مباشراً من امانة مجلس الوزراء يبلغني بتشكيل الهيئة وقيل انه خصصت 200 مليون دولار للهيئة ولكنني حتى هذه اللحظة لم استلم اشعاراً مباشراً بهذا المبلغ وباسم من جرى تخصيصه وكيف سيصرف ومن الذي سيصرفه!! فالهيئة لم تبلغ عبري ولم تجتمع بعد ولا يوجد لها غرفة ولا مكان ولا كرسي ولا موظف ولا.. ولا..!! واخيراً ظهر ان الـ 200 مليون التي خصصت، والتي لااعرف بها؛ انها مخصصة لميزانية 2006 وهذا يعني تأجيل عمل الهيئة الى السنة القادمة، هذا حول معالجة قضية ملتهبة مثل قضية كركوك للاسف الشديد واذا قسنا على ذلك نستطيع ان نلاحظ مأساة البلد، فالبلد يحتاج الى ادارة فعالة، ديناميكية جادة بنمط تفكير جديد بعيد عن الامزجة، بعيداً عن المشاعر الشخصية، بعيداً عن المكاسب الذاتية والمحاصصة.

 

 مبادرة الجامعة العربية

 

** رؤيتكم لمؤتمر الوفاق المرتقب وفق مبادرة الجامعة العربية.. كيف تقيمون ذلك؟

 

- دعني اقول اولاً ان حضور الجامعة العربية الايجابي في الشأن العراقي جاء متأخراً جداً فكما تعرفون كان على الجامعة العربية ان تأخذ بارادة الشعوب وامزجة الشعوب. كان عليها ان تأخذ بنظر الاعتبار ان الشعب العراقي باغلبيته الساحقة عانى الكثير من نظام الدكتاتورية فهي طوال سنوات الدكتاتورية لم تعنى بالتعاطف مع معاناة الشعب العراقي بل لم تلتقي مع اي عضو عراقي في المعارضة في حين بعد السقوط فتحت ابوابها على مصراعيها لكل من اراد اللقاء ومن موقع المعارضة للوضع الجديد، استقبلته وشجعته..و...و... وهذا يعكس انحيازا ويعكس موقفاً غير لائق وغير طبيعي.. كان على الجامعة العربية ان لا تقع فيه وأن تعتمد الحكومة العراقية الشرعية كمصدر اساس للمعلومات والعلاقات، هذا اثر على مزاج العراقيين وموقفهم من الجامعة العربية بصورة عامة لا شك في ذلك. والمسؤولية الاساسية في هذا تقع على عاتق الجامعة العربية والامانة العامة. على كل حال تطورت الامور وسارت والوضع في العراق برغم المعاناة لم يسقط ولم تتمكن قوى الردة وقوى النظام السابق من استعادة الحكم ولا يستطيع هؤلاء ان يعودوا الى حكم البلاد ثانية.فراجعت الجامعة مواقفها وانتهجت نهجا جديدا، ولعب دوراً في تفعيل الحوار خصوصاً مع قوى ممكن التعامل معها وتبدي استعداداً للانخراط في العملية السياسية لاننا غير معنين بالارهابيين ولا بالمجرمين المخربين، فهذا التوجه يجب ان يحظى من القوى السياسية العراقية بالقبول وهي سعت له وتريده وبالترحاب وكما ترون فان مندوب الجامعة العربية والامين العام استقبل استقبالاً لائقاً وابدت كل القوى الوطنية المخلصة التي تهدف الى عودة الاوضاع الطبيعية والى مشاركة كل ابناء البلد في بنائه وافقت على عقد المؤتمر والتعامل مع الافكار والمقترحات بايجابية عالية والعملية تتقدم بصرف النظر عن ثغرات ادارة هذه العملية، فادارة هذه العملية لازالت قاصرة لانها مقتصرة على بعض القوى السياسية الحكومية والرموز التي ترتاح لهم الجامعة العربية اي ليست كل القوى العراقية التي لها دور وتأثير في الحياة السياسية معنية بالمشاركة في هذه الحوارات بحيث نجد بن حلي يختار ما يحلو له والامين العام ايضاً يختار من القوى ما يراه مناسباً له ويترك آخرين لا يلتقي بهم ولا يسمع وجهات نظرهم في حين هم من الممكن ان يقدموا لهم الاراء ووجهات النظر وهنا اعتقد ان الاخضر الابراهيمي كان في اتصالاته وفي نشاطاته اكثر نضوجاً واكثر توفيقاً واكثر سعة افق من وفد الجامعة العربية، فالابراهيمي بصرف النظر عن صعوبة مهمته تمكن من الاتصال تقريباً بجميع القوى المعنية واستطلع اراءها وشاركها المشاورة خلافاً لما عليه بعثة الجامعة العربية وسلوكها الانتقائي. على كل حال ان الموضوع الاهم والاساسي هو ان الجامعة العربية يمكن لها ان تلعب دورها الايجابي اذا ما تمسكت بالموضوعية واعتماد الحقائق ومن مصادرها وتجنب الانحياز بدوافع او اسباب لسنا بمعرض الدخول بتفاصيلها وادانت الارهاب واستبعدت تلك القوى الملطخة ايديها بالدماء والتي ليست حريصة ولا راغبة في المشاركة في العملية السياسية او التخلي عن العنف والتخريب.. هذا هو الطريق الوحيد الصحيح لاجراء حوار نافع ممكن ان يتطور الى خلق أجواء ايجابية عامة في البلد تساعد وتعزز العملية السياسية والشرعية الموجودة في البلد، فالبلد الان ليس غابة، نعم هناك مشاكل، وهناك مظاهر فوضى او هناك نزاعات، وهناك مظاهر تخريب ولكن الى جانب ذلك هناك شرعية، هناك هيئات منتخبة ومؤسسات انتخبها الشعب وسيكون ايضاً في القريب القادم في15/12 استحقاقا سياسيا كبيرا هو تشكيل البرلمان الدائم على اساس دستور مقر من اغلبية الشعب، لذلك يجب ان لا تكون هذه العملية عملية الحوار تجاوزاً لهذه الحقائق بل يجب ان تصب في مجراها.

 

البرنامج الانسب والاصلح

 

** اي البرامج تعتقد هي الانسب والاصلح لقيادة البلاد الان ؟

 

- بالتأكيد انا انطلق من قناعة ان البرنامج الذي ستعرضه القائمة العراقية الوطنية هو الاكثر انسجاماًً وتعبيراً عن واقع البلد وحاجاته الانية التي تفتح ابواب المستقبل على مصراعيها سواء كانت تلك الخطوات تتعلق باعادة مؤسسات الدولة العراقية على اساس تفكير جديد، وتكريس وتثبيت الديمقراطية بصورة حقيقية وتشكيل دولة القانون وحماية وضمان استقلالية السلطات وبالذات استقلالية السلطات القضائية عن غيرها من السلطات ويرتبط بذلك اعادة بناء المؤسسات العسكرية والامنية والاستخباراتية على اسس حديثة. اسس ديمقراطية، اسس انسانية بعيدة عن ذلك النمط الغريب، نمط الاستبداد والدكتاتورية وقهر الشعب. مؤسسات تخدم الشعب وتحترم القانون والمؤسسات الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، مؤسسات غير مترهلة حديثة، صغيرة ولكنها فعالة، لا تستنزف موارد البلد ولكنها تحمي ممتلكات الشعب، تؤدي واجبها باحسن ما يرام، تمنع الارهاب وتحمي امن المواطنين ، هذه المؤسسات اصبحت ضرورية وملحة ويجب ان نختار افضل الكفاءات لها من العناصر، ومن اكثرهم بعداً عن الفساد والممارسات الارهابية السابقة التي مورست في زمن النظام السابق وان نجهزها بما يمكن من اداء واجبها على الشكل الاكمل.. هذا هو الطريق السليم لاعادة بناء مؤسسات الدولة وايضاً لاعادة الاسقرار؛ يجب ان لا نكتفي بذلك ان نقوم باجراءات، نمارس العمل السياسي على اوسع نطاق وبافضل الصيغ واجراء الحوار والاتصال والفرز بين المواطنين والتسامح والمرونة ومنع الانتقام والثأر، هذه مؤشرات هامة يجب ان نعتمدها لاعادة الحياة الطبيعية لمجتمعنا فضلاً عن ان هناك اجراءات اقتصادية ملحة يجب ان تتخذ لمكافحة البطالة واعادة الدورة الانتاجية لحماية القطاع الخاص وتنشيط كل قطاعات الانتاج الاخرى،المختلط والعام، وضمان التقاعد للمواطنين، ومكافحة التضخم، وتقليص الديون على العراق، والمساعدة في توفير الاجواء الطبيعية للاستثمار، وزيادة انتاج النفط الذي يعتبر المدخل الطبيعي لتحسين ايرادات الدولة في هذا الظرف الملموس والتي يمكنها من اعادة تنويع الاقتصاد واعادة بنائه ... الخ، وايضا نحن بحاجة الى معالجة قضية الخدمات البائسة التي يعاني منها المواطن كقضية الكهرباء، وقضية المحروقات، وقضايا الخدمات البلدية، الصحية في بلدنا الغني .. يفتقر الى الخدمات الكثيرة وهذه تحتاج الى قدرة والى ادارة اقتصادية فعالة وحكيمة وواعية وواضحة التوجه وان تسمح للشعب ان يشارك في الصياغة وان يراقب الدولة ولهذا فان امام الدولة مهمة كبيرة هي مهمة مكافحة الفساد الذي توارثناه من عهود سابقة وتنامى في ظل الاحتلال وفي ظل غياب القانون والنهب والسلب والتي لازالت حتى يومنا الحاضر، لذا علينا ان نفعل كل ما هو سليم وصحيح من الاجراءات والتدابير لمحاربة هذه الافة وتقليصها وهذا كله يسهل علينا المهمة، انها فترة الانتقال واستعادة سيادة البلد كاملة وتوفير كل المستلزمات الضرورية لانهاء وجود القوات الاجنبية وجلائها من العراق، هذه في الحقيقة ملامح البرنامج السليم الذي من شأنه ان يقلص من الآم العراقيين، يقرب يوم خلاصهم من هذه المآسي وهو البرنامج الذي تعتمده القائمة العراقية الوطنية.

 

مفيد الجزائري - مرشح القائمة العراقية الوطنية:نسعى في القائمة الى دعم المثقف وتأمين حاجاته الأساسية

رعد كريم عزيز/ بغداد

 

السيد مفيد الجزائري مثقف خبر العمل الثقافي والاعلامي والصحفي عضو في الجمعية الوطنية. ووزير ثقافة سابق التقته “بغداد” عبر تنوعاته الثقافية اضاف الى انه المرشح رقم واحد في القائمة العراقية الوطنية في محافظة “بابل”

 

*استاذ مفيد كيف ترى الثقافة العراقية الآن؟

 

ـ الثقافة العراقية عاشت واقعاً محزناً لان الدكتاتورية حجمت الثقافة ابان عهدها المقيت وحاولت خنقها وعندما كنت وزيراً للثقافة في حكومة الدكتور اياد علاوي قلت ان وزارة الثقافة في عهد الدكتاتورية كانت بالأسم فقط، وهي واجهة اعلامية مستلبة ومحطمة.

 

*ما هي مؤشر ات هذا التحطيم؟

 

ـ مؤشرات التحطيم. موجودة في شكل الثقافة التي طرحت لتمجيد الدكتاتورية فقط.

 

اما الآن فقد امكن تأمين بعض المستلزمات المادية للنهوض بالثقافة رغم انها قليلة مقارنة بما هو مطلوب وفق اجل انهاضها وتمكينها من النمو لابد من تخصيصات مالية جيدة باعتبار ان الثقافة حاجة بالنسبة للعراقيين بشكل خاص وعلى مر التاريخ، لان بلدنا هو موطن للثقافة ، وحتى في ظل الدكتاتورية فان الثقافة العراقية بقيت جذوتها مشتعلة من الخارج ومتألقة في الداخل ولكنها مخنوقة بسبب ان المثقف يفكر والمثقف، بالتالي يحرض ويشكل خطراً على الدكتاتورية، لانه يعرف مصلحة الوطن قبل مصلحة الحكام.

 

*اذن ما الذي ينبغي ان نفعله حاليا للثقافة؟

 

ـ مهمتنا حاليا عبر القائمة العراقية الوطنية ان نعيد الثقافة للناس ونعيد الناس للثقافة، ونقدم النتاجات الأبداعية، الجميلة النافعة، ونسهم في ارتقاء الانسان العراقي بما يخدم تقدم عراقنا الجديد.

 

وعلينا الاهتمام بالمثقف العراقي ونلبي حاجاته الأساسية .

 

*هل يمكن ان نضع زمنا قياسيا لتطور الثقافة؟

 

ـ المسألة تحتاج الى وقت غير قصير ولكن المهم ان نبدأ ونكتشف ان النفوس العراقية تشكل تربة خصبة لنمو وتطوير الثقافة وربما لايأخذ الأمر عقوداً طويلة لتحقيق ذلك.

 

*كنت وزيراً للثقافة وهناك مسألة الاعلاميين والاعلام ، فهل انت مقتنع بالحلول الحالية لهم؟

 

ـ بالتأكيد لا وبعض الحلول التي وضعت الان لها سبب سياسي معروف. وعلينا وضع الحل الجذري بعيداً عن التسييس والكسب السياسي وستنقضي عليه ثلاث سنوات وعلينا وضع الحلول التي تؤمن لهم الحقوق التي يستحقونها.

 

*ما هو رايكم بالخطاب الاعلامي في بعض القنوات الفضائية العراقية؟

 

ـ هذه المسألة تحتاج الى متابعة جيدة والى وقت لا املكه بالكامل هذه الايام.

 

*لو كنت مشرفا على قناة فضائية ماذا تعمل؟

 

ـ اركز في البداية على الخطاب السياسي الذي اريده متوازنا للّم شمل العراقيين والعمل على التعاضد الوطني. وافهام الناس ان الوضع الخطير الذي يمر به البلد يحتاج الى العمل المشترك وتظافر جهود كل المخلصين والعمل على اعادة الهوية العراقية بعيداً عن الهويات الثانوية التي تسمي الاشياء (سني، شيعي، عربي كردي) التي تعني احيانا التعصب مع اعتزازي بخصوصية كل فرد وهذا الخطاب ما تؤكد عليه القائمة العراقية الوطنية باعتبارها تمثل التنوع الذي يريد ان يحمينا من التشتت الذي لا يجلب الا الدمار.

 

ونحن نعتز بكل القوى الوطنية لبناء العراق.

 

*الكثير من المراقبين ينظرون الى الثقافة بنظرة دعائية تحاول تهميش دورها الأساسي كيف ترى ذلك؟

 

ـ الثقافة في القائمة العراقية الوطنية لها اهتمام جوهري وصادق ونسعى لتـأمين كافة ما يدعم المثقف العراقي الأصيل وتأمين حاجاته الأساسية.

 

والثقافة في قائمتنا ابعد من الدعاية واقرب الى التطبيق الحقيقي لان البلد يحتاج الى الثقافة التي نريدها ـ الدعامة الاساسية لنهوض البلد بشكل شامل في اجوء الانطلاقة الكاملة بحرية للجميع وهو ما نسعى اليه جميعاً عبر الانتخابات القادمة.

 

مفيد الجزائري: تحالفنا في “العراقية الوطنية” لتوحيد الجـهـد الوطني وتكريس الهوية والمواطنة

الصباح 15/11/2005 بغداد ـ حسام السراي:

اعتبر مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وممثل القائمة العراقية الوطنية ، جمع مكونات شعبنا العراقي المختلفة في جهد وطني واحد موحد هو الاساس في تحقيق كل التطلعات العراقية المشروعة وتوقع ازدياد نسبة المشاركة في انتخابات الشهر القادم معتبرا ان كل القوى السياسية تحاول الافادة من تجربة الانتخابات الماضية .

 

* كيف تنظرون الى تحالفكم في القائمة العراقية الوطنية؟

- ننظر بتفاؤل الى تحالفنا في القائمة العراقية لان هذه القائمة تشكلت على اساس مشتركات هي بالضبط ما تتطلع اليه الغالبية الساحقة من ابناء شعبنا العراقي ولا نعني بذلك فقط الاهداف المعروفة لعامة جماهير الشعب في بلادنا اليوم مثل تحقيق الامن والاستقرار والنهوض بالخدمات ومحاربة البطالة والتصدي للفساد واقامة المؤسسات الديمقراطية والمباشرة باعادة الاعمار وتحريك الدورة الاقتصادية وتأمين مستلزمات جلاء القوات الاجنبية واستكمال السيادة والاستقلال وانما نقصد كذلك السبيل الذي ينبغي انتهاجه للوصول الى الاهداف المشتركة المذكورة فاحراز هذه الاهداف الكبرى وبناء الدولة الديمقراطية العصرية التي كنا نحلم بها جميعا منذ انخراطنا في الكفاح ضد دكتاتورية صدام ونسعى لاسقاطها، غير ممكن الا بجمع مكونات شعبنا العراقي المختلفة في جهد وطني واحد موحد.

وتوحيد هذا الجهد الوطني غير ممكن بدوره من دون نبذ النزاعات والمحاصصات الطائفية واعتماد الهوية الوطنية العراقية والمواطنة العراقية الواحدة وتكريسها.انطلاقا من ذلك جاء اتفاقنا مع الاطراف السياسية الاخرى التي شكلنا معها القائمة العراقية الوطنية فلم يعد شعبنا يتحمل المزيد من التدهور او المراوحة في أوضاعه المعيشية والحياتية ولا بد من تطمين احتياجاته الملحة والملتهبة التي عجزت الحكومة الحالية عن تحقيقها بسبب الطريقة غير الصحيحة التي تشكلت بموجبها والقائمة على المحاصصة الطائفية ثم بسبب النهج غير الموفق الذي اخطته والذي لم يكرس منطق الهوية الوطنية الواحدة والمصلحة الوطنية الواحدة.

* باعتقادكم هل ان الناخب العراقي بدأ يستجيب للعملية السياسية بصورة اكثر فاعلية من السابق؟

- لم يكن المواطن العراقي في الفترة الماضية سلبيا ازاء العملية السياسية وقد شارك بنسبة جيدة كما نعرف في انتخابات كانون الثاني رغم كل الصعوبات المعروفة ثم شارك بنسبة اكبر في الاستفتاء على الدستور في الشهر الماضي أتوقع شخصيا ان تزداد هذه النسبة في انتخابات الشهر القادم، وان كنت اخشى في الوقت نفسه ان يختار قسم من الناخبين العزوف عن المشاركة فيها تحت تأثير الشعور بالاحباط ازاء فشل الحكومة القائمة بشكل خاص في تحقيق تقدم ملموس على الصعد المختلفة .

* نلحظ ظهور اصطفافات وائتلافات جديدة كيف ترون التغيير في هذه الائتلافات؟

-العملية الانتخابية عموما في العراق ما زالت تحبو وطبيعي ان تتغير جوانبها المختلفة ارتباطا بنموها من ناحية وبتطور وتبلور المشهد السياسي واطرافه في البلاد من ناحية اخرى .

لذلك فليس غريبا ان نلاحظ تغيرا في طبيعة وتوزع القوى والتشكيلات التي تتهيأ لخوض المعركة الانتخابية المقبلة.

لقد وضع الجميع في اعتبارهم تجربة انتخابات كانون الثاني الماضي ونتائجها وكل منهم يريد الان الافادة من تلك التجربة في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات الوشيكة او افضل مما حققه في الانتخابات السابقة لذا رأينا قوى سياسة اختارت اقامة تحالفات انتخابية جديدة واخرى انسلخت عن ائتلافات سابقة وقررت خوض المعركة بقوائم اخرى وثالثة قررت خوض هذه الانتخابات لاول مرة بعد ان غابت عن الانتخابات السابقة وهكذا. هذه مسألة طبيعية تماما ، ولن نشاهد استمرارا نسبيا على الاقل في المشهد الانتخابي والقوى المتنافسة فيه - حسب رأيي - الا بعد اجراء عدة دورات انتخابية مستقبلا.

* ما هي تصوراتكم للبرلمان المقبل وعمله؟

-اتوقع في ضوء قائمة القوى السياسية والتحالفات الانتخابية التي ستخوض انتخابات الشهر القادم ان يأتي البرلمان المقبل اكثر توازنا وافضل تمثيلا لمكونات الشعب العراقي في البرلمان الحالي وهذا امر يبعث على التفاؤل من دون ريب فما نحن بحاجة ماسة اليه وكما اشرت في اجابتي على سؤالكم الاول هو المشاركة الواسعة لمكونات شعبنا المختلفة في العملية السياسية وفي حل المشكلات العويصة التي تواجه البلاد وفي بناء الدولة العراقية الجديدة: الديمقراطية الفيدرالية العصرية، فمن دون هذه المشاركة الواسعة لا يمكن تحقيق الاهداف الملحة لشعبنا والتي لم يعد يمكن تأجيلها.

* هناك البعض من الشخصيات السياسية وهو يتحدث عن برنامجه الانتخابي ينتقد الجمعية الوطنية لانها خصصت لها راتبا تقاعديا ما هو تعليقكم على ذلك ؟

- ليس لاحد ان ينتقد الجمعية الوطنية او اعضاء الجمعية الوطنية الحالية لمجرد اقرارهم قانونا يضمن لهم الراتب التقاعدي وهم جميعا في الواقع يعملون في اطار ظروف بالغة الصعوبة ووسط مخاطر جمة تتهدد ارواحهم وتسمم حياتهم.

وقد استشهد العديد منهم بالفعل في عمليات ارهابية غادرة او استشهد اقرباء لهم حين لم يتمكن الارهابيون من الوصول اليهم . لهذا السبب على الاقل ليس كثيرا عليهم ان يتمتعوا براتب تقاعدي فيما بعد.

وانا شخصيا حين تحفظت عندما تمت مناقشة مشروع القانون المذكور فلم يكن تحفظي على القانون نفسه من حيث المبدأ وانما على حقيقة اننا انشغلنا بانفسنا من خلاله قبل ان ننشغل بمواطنينا الكثيرين الذين كانوا ومازالوا ينتظرون تشريع قانون تقاعد جديد يلبي مطالبهم المشروعة كان رأيي وما زال ان من واجبنا كنواب منتخبين ان نفكر بمن انتخبونا قبل ان نفكر بانفسنا. 

 

 

 الحسني:اختياري للقائمة العراقية جاء لرغبتي في الابتعاد عن الطائفية  

من كوثر عبد الامير ، بغداد-(أصوات العراق)

 

قال الدكتور حاجم الحسني رئيس البرلمان العراقي وأحد مرشحي القائمة العراقية الوطنية إن سبب اختياره للقائمة العراقية الوطنية هو رغبته فى الابتعاد عن الطائفية.

 

وأضاف الحسني في مقابلة مع وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة في مكتبه ببغداد أمس الثلاثاء "كان بامكاني اختيار أي قائمة اخرى الا اني فضلت القائمة العراقية الوطنية للابتعاد عن الشبهات والتشكيك الطائفي."

 

وستخوض القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة السابقة اياد علاوي الانتخابات النيابية في منتصف شهر كانون الاول ديسمبر المقبل والتى سيتنافس فيها 229 كيانا سياسيا وحزبا بينهم 20 ائتلافا.

 

وتتالف القائمة العراقية الوطنية من 15 كيانا هي الهيئة العراقية المستقلة ورابطة عشائر واعيان تركمان بغداد والحزب الشيوعي العراقي وتجمع الديمقراطيين المستقلين وحزب الوحدة والتجمع القاسمي الديمقراطي واحرار وتجمع الوفاء للعراق وتجمع الفرات الاوسط ومجلس شيوخ العراق المستقل والقائمة الوطنية والحركة الاشتراكية العربية والتجمع الجمهورى العراقي وعراقيون وحركة الوفاق الوطني.

 

وأشار الدكتور الحسني الى ان "قائمته تصطبغ بالصبغة الوطنية كونها تحتوي على كافة اطياف الشعب العراقي من سنة وشيعة وكرد وتركمان ومسيح عرب."

 

وحول ابرز ما جاء في برنامج القائمة العراقية الوطنية، قال الحسنى ان "برنامجنا أكد على ضرورة اعادة الامن والاستقرار للعراق."

 

وأعرب عن اعتقادة بأن مسالة الامن هي "مسألة مهمة جدا لان الشعب العراقي يستطيع العيش على لقمة خبز وماء غير مصفى لكنه لايسيتطع العيش بدون وجود أمن."

 

واعتبر أن "الوضع الاقتصادي الحالي للشعب العراقي جيد الا ان القائمة العراقية تطمح لجعله ليس بمستوى دول الخليج بل بمستوى الدول الاوروبية والامريكية."

 

غير أن الحسنى استدرك قائلا "لكن بدون وجود عنصر الامن لا نستطع تحقيق أي برنامج لنا."

 

وأكد أن "الامن لايمكن تحقيقه الا ببناء قوات عراقية ذات ولاء خالص للدولة وللشعب العراقي وسيادة مفهوم مشاركة ابناء الشعب والقضاء على الطائفية والفساد الاداري."

 

وشدد على أن "مفهوم الامن في العراق ليس مفهوما عسكريا فقط، ولهذا لايمكن حل الاشكاليات الامنية القائمة بالعراق بالطرق العسكرية وحدها بدون توفر الحل السياسي."

 

وأشار الى أن برنامج القائمة العراقية الوطنية الانتخابي يتضمن امتصاص البطالة ونبذ الطائفية وتحقيق الامن وتوفير السكن وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالجانب الصحي والجانب التعليمي وكذلك القضاء على الفساد الاداري وتحسين الخدمات وتعويض المتضررين والاهتمام بالعتبات المقدسة.

 

ويعاني العراق من نسبة عالية من البطالة حيث تقدر ب(60%) حسب الاحصاءات، كما يعانى من أزمة في السكن حيث يحتاج العراق وبحسب الدراسات الميدانية المتخصصة الى أاكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية.

 

وبين الحسني ان الية تنفيذ برنامجهم الانتخابيي يتوقف على "عدد المقاعد التي ستحصل عليها القائمة العراقية الوطنية ووزنها في الحكومة القادمة، كما تعتمد على القوائم التي سنتألف معها بعد الانتخابات. "

 

وأعرب عن اعتقاده بأن الية التنفيذ هي "أجهزة الدولة."

 

وعن توقعاته للقائمة التي ستأتلف معها القائمة العراقية الوطنية بعد ظهور نتائج الانتخابات، لم يحدد الحسنى أية قائمة واكتفى بالقول "ان اختيارنا للقائمة سيأتي بعد دراسة البرامج الانتخابية للقوائم وعلى ضوئها سيتم التحديد."

 

وبشان توقعاته حول عدد المقاعد التي ستحصل عليها القائمة الوطنية العراقية في الانتخابات، قال الحسنى انه من الصعوبة على أي قائمة ان تحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها، معربا عن امله فى ان تحصل القائمة العراقية على "مقاعد تؤهلها لتكون النواة الاسياسية للحكومة القادمة. "

 

وتابع "الامر متوقف على مرشحي القائمة في تحقيق الفوز من خلال التسويق لقائمتهم لكسب أصوات الناخبين والتعريف ببرنامجهم بالشكل الصحيح، وترك الشعب في النهاية ليختار."

 

واشار الى أن القائمة تضم رئيس الوزراء السابق الدكتور اياد علاوي وشخصيات اخرى معروفة.

 

وعن السقف الزمني الذي ستحقق فيه القائمة برنامجها، قال الحسنى "هو على مدى اربع سنوات هى عمر الحكومة العراقية المقبلة."

 

وبين ان "القائمة لديها خطة استراتيجية تتعلق بالاربع سنوات (عمر الحكومة) وهناك مكملات للخطة تستمر على المرحلة البعيدة."

 

ونفى الدكتور الحسني ان تكون لديهم أي مخاوف من اقصاء عدد من مرشحي القائمة العراقية الوطنية من قبل هيئة اجتثاث البعث لانتمائهم لحزب البعث المنحل.

 

وقد اشيع على القائمة العراقية الوطنية انها تحتوي على اعضاء من حزب البعث المنحل. وحظر قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان يرشح للانتخابات من كان عضو فرقة فما فوق في حزب البعث المنحل.

 

وقال الدكتور الحسني ان "القائمة العراقية لا تحتوي على اعضاء كانوا مستمرين في حزب البعث المنحل قبل السقوط."

 

غير انه استدرك قائلا "كل البعثيين الذين تضمهم القائمة هم أعضاء سابقين تركوا حزب البعث وانضموا للمعارضة العراقية ومن بينهم الدكتور اياد علاوي."

 

وكانت القائمة العراقية الوطنية قد سلمت هيئة اجتثاث البعث قائمة باسماء مرشحيها.

 

وتابع الدكتور الحسني "اتصور أن الكثيرين الموجودين في قائمتنا ليس لديهم صلة بمسألة قانون اجتثاث البعث من هذاا المنظور."

 

واعتبر ان ما يتردد فى هذا الصدد "مجرد اشاعات تهدف الى الطعن بالقائمة." واصفا اياها "بالقفشات الانتخابية". وتوقع سماع المزيد منها.

 

وعن موقف القائمة العراقية من دول الجوار سيما سوريا وايران قال الحسنى ان "موقفنا مع جميع دول الجوار قائم على اساس المصالح المشتركة وعدم تدخل الطرفين في شؤون الاخر."

 

وبين ان"العراق يتحرك ضمن ثلاث دوائر لايمكنه الانسلاخ عنها تتمثل بكونه جزءا من الاطار العربي الذي هو جزء منه ، وجزء من العالم الاسلامي الواسع ، وجزء من الاطار العالمي الانساني."

 

وأضاف "علاقة العراق مع دول الجوار قائمة على اساس العلاقات التاريخية والتبادل التجاري والاخوة والمحبة.

 

 

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للقائمة العراقية الوطنية رقم 731:

هذه الممارسات البشعة تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة الحالية

 

تعلن القائمة العراقية الوطنية بقيادة الدكتور أياد علاوي عن كامل شجبها واستنكارها للأعمال والممارسات المنافية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان والتي تم ارتكابها من قبل حكومة الائتلاف في معتقل ملجأ الجادرية وانها في الوقت الذي تدين وبشدة هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت الأبرياء من المواطنين فإنها تعتقد أن مثل هذه الممارسات البشعة تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة الحالية لكون أن اجهزتها الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الأمن الوطني هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة واننا في القائمة العراقية الوطنية وبإسم جميع الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المؤتلفة فيها نعلن عن كامل استنكارنا وشجبنا لمثل هذه الأعمال ونطالب بتحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية ونعلن رفضنا لأي تحقيق تقوم به الحكومة وأجهزتها لأنه لايمثل الحقيقة وندين الحكومة وأجهزتها الأمنية ونطالب بإستخدام الوسائل الديمقراطية والإنسانية كافة بالتعامل مع المواطنين والإبتعاد عن الممارسات الإرهابية والتي فاقت ما استخدمته الأجهزة الصدامية بحق أبناء شعبنا.

 

عاش العراق حراً أبياً آمناً مزدهراً

 

لجنة دعم القائمة العراقية الوطنية 731 في جنوب السويد

 

انطلقت في جنوب السويد يوم 15 / 11 أعمال لجنة دعم القائمة العراقية الوطنية " 731 " , حيث أقرت برنامج عمل لها لتنفيذ حملة دعم العملية الانتخابية عموماً والقائمة " 731 " بشكل خاص .

 

تتوجه الحملة نحو أبناء الجالية العراقية في مقاطعة سكونا / جنوب السويد من اجل تعبئتهم لصالح القائمة العراقية الوطنية المتكونة من 15 حزباً وحركة سياسية ذات اتجاهات وطنية , ديمقراطية ويسارية , وعبر مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة والهادفة الى إشراك اكبر عدد ممكن من أبناء الجالية في العملية السياسية الجارية في بلدنا العراق الحبيب , ومن ناحية أخرى تهدف الحملة للتعريف بأهداف وبرنامج القائمة العراقية الوطنية " 731 " الذي يتصدى في خطوطه العامة الى الإرهاب والاحتلال والأمراض الخطيرة التي يعاني منها مجتمعنا وبلدنا كالبطالة والأمية والفساد الإداري ونقص أو انعدام الخدمات المعيشية والصحية والاجتماعية الأخرى كالنقص بتجهيز الماء أو الكهرباء أو في خدمات تنظيف الشوارع وتخليصها من الفضلات وغيرها .. إضافة الى تصدي القائمة في برنامجها القادم لمهمة إعادة بناء الوطن والإنسان .

 

من ابرز مهمات القائمة العراقية الوطنية " 731 " هو سعيها لتخليص الدستور العراقي مما علق به وانعكس فيه من محتوى طائفي وقومي غير إنسانيين , الأمر الذي يشكل خطراً جديا على مجتمعنا يمس بنية العراق المتنوعة الجميلة ويحولها الى طائفية بغيضة تكرس الكره والتميز الطائفي والقومي بين أبناءه .

 

تم تشكيل لجان فرعية في مناطق مختلفة مثل مالمو ولوند وغيرها بهدف متابعة وتنفيذ برنامج اللجنة والقيام بمختلف الفعاليات لهذا الغرض .

 

وصدر هذا البلاغ عن انطلاق أعمال اللجنة ووجهتها للتنسيق مع مختلف القوى العراقية واللجان الأخرى في السويد أو غيرها , المنسجمة مع وجهة اللجنة في تدعيم العملية السياسية وانجاح الانتخابات .

 

للمعلومات والاستفسارات الاتصال بالهاتف

 

969348 – 040

 

لجنة دعم القائمة العراقية الوطنية " 731 "

مالمو في 15 / 11 / ‏2005

 

 

حفل لدعم القائمه العراقيه الوطنيه 731 - لجنة دعم القائمه

 

تقيم لجنة دعم القائمه العراقيه الوطنيه 731 في مدينة ماينز حفلا فنيا ضمن برنامج فعالياتها لدعم القائمه يتضمن برنامج

الحفل مساهمات موسيقيه وشعريه بالأضافه الى بعض المسابقات وألألعاب المسليه وذلك يوم السيت المافق 19.11.2005 يبدأ الحفل الساعه السادسه مساء وعلى العنوان التالي:

 

Römerquellentreff e.V

Sertoriusring 31

55126 Mainz-Finthen

 

لنعمل جميعا من أجل فوز العراقيه الوطنيه من أجل أنتصار قيم الديمقراطيه والمواطنه وحقوق ألأنسان مع تحيات

لجنة دعم القائمه في ماينز